هذا ( 1 ) مع أنه ( 2 ) لا مجال للتأمل في البطلان ، بناء على ما ذكرنا : من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري وتمول العوضين شرط واقعي لا علمي ، ولذا ( 3 ) لم يتأمل ذو مسكة في بطلان بيع من بان حرا ، أو ( 4 ) ما بان خمرا ، وغير ذلك ( 5 )